قام الرئيس السابق للنادي الإفريقي، سليم الرياحي، بإصدار بلاغ عبر صفحته الرسمية، يوضح موقفه من القضية التي رفعتها ضده الهيئة التسييرية لعام 2019،
المتعلقة باتهامه باختلاس أموال من صفقة انتقال لاعب أجنبي إلى فريق مصري، حيث أكد الرياحي في رده أنه سيطعن في الحكم فور عودته إلى تونس، مدعيًا أنه لم يُسمح له بالدفاع عن نفسه.
وأشار الرياحي إلى امتلاكه أدلة قانونية وإثباتات وتقارير مالية موثقة من خبراء القضاء، التي يراها كافية لإسقاط ما وصفه بالـ”مهزلة القانونية” وتحقيق انتصار الحقيقة.
كما تحدث عن فترة ترؤسه للنادي الإفريقي، مشيرًا إلى تقديمه للنادي مبلغًا يتجاوز 65 مليون دينار من ماله الخاص، وهو مبلغ موثق في تقارير خبراء محاسبة معينين من القضاء.
مما يجعله يرى أن اتهامه ودفعه لغرامة 700 ألف دينار غير منطقي ويتناقض مع حجم دعمه للنادي.
سليم الرياحي يتفاعل مع طلب جماهير النادي الإفريقي
كما عبر الرياحي عن استيائه من تقدم الهيئة التسييرية لعام 2019 بقضية ضده، مشيرًا إلى أنه رغم الالتزامات الأخلاقية التي فرضها على نفسه تجاه جمهور النادي،
فإنه كان بإمكانه رفع قضايا ضد مسؤولين سابقين بسبب “الكوارث” التي ورثها عنهم، لكنه امتنع عن ذلك احترامًا لتاريخ النادي وقيمه.
جدير بالذكر أن القضاء التونسي حكم يوم الجمعة على سليم الرياحي بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 700 ألف دينار.
