قرّر المدرب الوطني المساعد السابق، مهدي النفطي، التصعيد في قضيته مع الجامعة التونسية لكرة القدم، ساعيًا للحصول على مستحقاته المالية بعد فسخ عقده من طرف واحد.
اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية
وفقًا لأحدث المستجدات، قام النفطي، عبر محاميه، بتقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية في لوزان (Cإص).
يهدف من خلالها إلى إجبار الجامعة على دفع مستحقاته المالية المستحقة نتيجة فسخ العقد دون أن يتولى أي مهام رسمية مع المنتخب الوطني.
خلاف حول المبالغ المالية
تشير مصادر مطّلعة من كواليس الجامعة إلى أن قيمة فسخ العقد التي تم التنصيص عليها في العقد تبلغ 80 ألف دولار (حوالي 250 ألف دينار تونسي).
ومع ذلك، تطالب شكوى النفطي بالحصول على مبلغ يقارب 400 ألف دولار (حوالي 1.2 مليون دينار تونسي).
ٱخر تطورات قضية مهدي النفطي و الجامعة التونسية لكرة القدم
ورطة إدارية للجامعة
تسببت هذه التطورات في وضع صعب لهيئة التسوية بقيادة كمال إيدير، التي باتت مطالبة بإيجاد حل سريع قبل تسليم المهام إلى المكتب الجامعي الجديد.
ويثير هذا الملف تحديات إضافية للمكتب المقبل الذي قد لا يرغب في تحمل أعباء مالية تخص فترات إدارية سابقة.
مما قد يؤثر على ميزانية الجامعة وتغطية المصاريف الحالية للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها.
كمال إيدير يطلق مشاورات لتحديد إسم مدرب أوروبي للمنتخب الوطني
محاولة للتسوية الودية
وفي هذا السياق، فأن هيئة التسوية فتحت قنوات للحوار مع مهدي النفطي عبر محاميه، حيث أبدى الأخير مرونة واستعدادًا لإيجاد حل ودي.
بما يضمن تسوية الملف في أقرب الآجال و يُتوقع أن يتفق الطرفان على كيفية السداد والمبالغ المستحقة بشكل نهائي.
خلفية التعاقد المثير للجدل
يُذكر أن المكتب الجامعي السابق بقيادة واصف جليل هو من تعاقد مع مهدي النفطي لتولي منصب المدرب الوطني المساعد.
ومع ذلك، لم يبدأ النفطي مهامه فعليًا بسبب رفض الناخب الوطني آنذاك، فوزي البنزرتي، لهذا التعاقد.
مما أدى إلى فسخ العقد سريعًا دون تنفيذ أي التزامات مهنية من قبل النفطي.
يبقى ملف النفطي معلقًا أمام المحكمة الرياضية الدولية، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات أو الحكم النهائي الذي قد يُثقل كاهل الجامعة بمصاريف إضافية في فترة حساسة.
